الوابة

د. هند العميد
باحثة وكاتبة | عراقية

في العراق اليوم، ونحن على أعتاب حكومة جديدة، يتضح أن الطريق نحو الدولة الحديثة لا يمر إلا عبر التحول الرقمي، الأتمتة، والحوكمة الرشيدة. تجربة السنوات الماضية علمتنا أن البيروقراطية والإجراءات المعقدة كانت أكبر عائق أمام التنمية الحقيقية، واستنزفت طاقات الشباب، وفقد المواطن ثقته بالدولة. لذا قدمت رؤية وطن تصورًا عمليًا قابلًا للتنفيذ فورًا، يستند إلى عقلية عاشت المعاناة وابتكرت الحلول لتجاوزها بطريقة منطقية ومستدامة.
الفساد البنيوي استنزف عشرات المليارات سنويًا، وتقدر الخسائر التراكمية منذ عام 2003 بحوالي 775 مليار دولار. هذه الأموال لو صُرفت في مشاريع تعليمية، صحية، وبنية تحتية، لأحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين. معدل البطالة اليوم يلامس 15.5٪ من القوة العاملة، وهو ما يعادل ملايين العاطلين، مع إضافة حوالي 170 ألف شاب سنويًا إلى سوق العمل.
إن هذا الواقع يتطلب إجراءات عاجلة. أتمتة كل المعاملات الحكومية، من المنافذ الحدودية إلى الصفقات التجارية، يمكن أن تقلل التلاعب المالي وتعيد جزءًا من الأموال الضائعة إلى خزانة الدولة. في التعليم، منصات رقمية وطنية تربط مباشرة الشباب بسوق العمل، وتوفر التدريب العملي، يمكن أن تخلق 100 ألف فرصة عمل حقيقية خلال ستة أشهر، مع تقييم ومتابعة مستمرة.
منصة وطنية لتمكين رواد الأعمال تربطهم بالمستثمرين والبنوك والجهات الحكومية يمكن أن تحول الأفكار الشبابية إلى مشاريع منتجة، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة على مدى 3–5 سنوات. هذه المبادرات، عند تطبيقها، ستقود إلى انخفاض ملموس في الفساد، ورفع مستوى الشفافية، وتحويل الأموال الضائعة إلى استثمارات حقيقية تخدم المجتمع والاقتصاد.
هذه الرؤية ليست نظرية، بل خطة عملية تعتمد على التكنولوجيا، الحوكمة الذكية، وإعادة توجيه الموارد بشكل رشيد. رؤية وطن ترى أن العراق الرقمي هو المفتاح لإعادة بناء الدولة، وتمكين المواطن من المشاركة الفعلية في التنمية، وتحويل الخسائر إلى مكاسب حقيقية ومستدامة.

▪المصادر التي استندت عليها في هذه الارقام

1–البنك الدولي، تقرير عن البطالة وفرص العمل في العراق، 2023–2024.
2–تقديرات خبراء الاقتصاد حول حجم الفساد في العراق منذ 2003.
3–دراسات محلية عن النمو السكاني وتأثيره على سوق العمل.