الوابة

 أياد السماوي
كاتب | عراقي

ليست الدولة وجهة نظر سياسية قابلة للأخذ والرد، وليست خياراً من بين خيارات متعددة، وليست مشروعاً حزبياً أو امتيازاً تتقاسمه القوى السياسية وفق موازين النفوذ ومصالحها. الدولة هي الإطار الوحيد الذي يستطيع العراقيون أن يعيشوا في ظله أحراراً ومتساوين وآمنين، وهي الضمانة الوحيدة لوحدة العراق وسيادته ومستقبله. الدولة هي مؤسساتها الدستورية والقانونية، وهي السيادة والأمن والاستقرار، وهي الدستور والقانون والعدالة، وهي حماية المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم، وهي السلاح الشرعي الوحيد والقرار الوطني الواحد، وهي التعليم والصحة والبناء والإعمار والتنمية والرفاه، وهي مستقبل الأجيال القادمة. الدولة باختصار هي الوطن حين يتحول إلى مؤسسات وقانون وحقوق وواجبات، وما عدا ذلك هو نقيض الدولة، أي اللا دولة.
واللا دولة ليست مصطلحاً سياسياً نستخدمه في سجالاتنا، بل واقع خطير له مظاهر واضحة على الأرض. فالسلاح الخارج على القانون هو لا دولة، والمليشيات التي لا تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة هي لا دولة، والمناطق التي لا تنفذ فيها مؤسسات الدولة قراراتها هي لا دولة، والمعابر الحدودية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية هي لا دولة، والمكاتب الاقتصادية التي تبتز مؤسسات الدولة وتستحوذ على المال العام هي لا دولة، والفساد الذي ينهب ثروات العراقيين ويعطل بناء وطنهم هو أحد أبشع وجوه اللا دولة.
ولا يمكن لدولة أن تقوم بوجود سلطتين، ولا لجيش أن يؤدي واجبه بوجود جيوش موازية، ولا لقرار وطني أن يكون نافذاً بوجود قرارات أخرى تصدر من خارج مؤسسات الدولة. فلا سيادة مع سلاح منفلت، ولا قانون مع سلطات موازية، ولا استقرار مع جماعات تفرض إرادتها بالقوة، ولا مستقبل لوطن تتوزع فيه السيادة بين الدولة ومراكز النفوذ.
إنّ حدود العراق من زاخو شمالاً إلى الفاو جنوباً يجب أن تكون تحت سلطة الدولة وحدها، وأن تخضع جميع منافذه البرية والبحرية والجوية ومؤسساته ومرافقه الحيوية لسلطتها الدستورية والقانونية. لا استثناء لأحد، ولا منطقة خارج سلطة القانون، ولا جهة فوق مؤسسات الدولة، ولا سلاح خارج القيادة العامة للقوات المسلحة. فهذه ليست مطالب سياسية قابلة للمساومة، بل أبسط شروط قيام الدولة وحماية سيادة العراق. وهنا نصل إلى السؤال الأهم: أين يجب أن تقف القوى السياسية والاجتماعية والدينية من معركة الدولة واللا دولة؟
إنّ المطلوب من جميع القوى السياسية بلا استثناء أن تحسم موقفها بوضوح، وأن تتوقف عن ازدواجية الخطاب والمواقف. فلا يجوز أن تعلن تأييدها للدولة في العلن، ثم توفر الغطاء السياسي أو الحماية أو التبرير لمن يخرج على سلطتها. ولا يجوز أن تكون الدولة وسيلة للوصول إلى السلطة، ثم تتحول السلطة نفسها إلى أداة لتقويض الدولة.
أما القوى الاجتماعية والنخب الوطنية، فعليها أن تدرك أن معركة الدولة ليست معركة حكومة أو رئيس وزراء أو حزب سياسي، بل معركة مجتمع يريد أن يعيش في وطن تحكمه القوانين، لا إرادات الجماعات ومصالح المتنفذين.
وللمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ورجال الدين والمؤسسات الدينية دور وطني وتاريخي بالغ الأهمية في ترسيخ مبدأ الدولة، وتأكيد حرمة الدم العراقي، ورفض السلاح خارج القانون، والانتصار لسلطة المؤسسات الدستورية. فالدولة العادلة والقانون الذي يحمي الجميع هما الضمانة الحقيقية لكرامة الإنسان وحقوقه.
إنّ العراق لا يحتاج اليوم إلى تسويات جديدة مع قوى اللا دولة، ولا إلى صفقات تكرّس ازدواجية السلطة، ولا إلى تفاهمات تمنح السلاح الخارج على القانون شرعية سياسية أو حصانة من المحاسبة. ما يحتاجه العراق هو قرار وطني شجاع يعيد الاعتبار للدستور والقانون، ويضع حداً نهائياً لكل مظاهر الدولة الموازية.
ومن هنا، فإنّ مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية تاريخية في فرض سلطة الدولة على كامل التراب العراقي، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج القانون، وتحرير مؤسسات الدولة ومرافقها الاقتصادية من هيمنة الأحزاب والفصائل ومراكز النفوذ. فالدولة لا تُبنى بنصف سيادة، ولا تُفرض هيبتها بالانتقائية، ولا يستقيم حكم القانون إذا كان هناك من يستطيع تحديه والإفلات من المساءلة.
لقد آن الأوان لأن نخرج من مرحلة الدولة التي تتعايش مع نقيضها، إلى مرحلة الدولة التي لا تعترف إلا بالدستور والقانون، ولا تسمح بوجود سلطة فوق سلطتها، أو سلاح خارج مؤسساتها، أو ثروة خارج رقابتها.
إنّ معركة العراق اليوم ليست بين حزب وحزب، ولا بين مكوّن ومكوّن، ولا بين حكومة ومعارضيها، إنها معركة وجود بين الدولة واللا دولة. وفي هذه المعركة لا توجد منطقة رمادية، ولا مساحة للحياد، ولا مكان للوقوف في المنتصف. إما أن نكون مع دولة العراق، بسيادتها ومؤسساتها وقانونها وسلاحها وقرارها الواحد، أو نكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع تكريس واقع اللا دولة.
لا حياد بين الدولة واللا دولة، ولا مكان بعد اليوم لقوى اللا دولة في عراق يريد أن يكون وطناً لجميع أبنائه.