الوابة

 نخيل نيوز/ خاص

توجهت تونس نحو إحياء اليوم العالمي لمقاومة العنف المسلط على النساء، حيث ركزت على مظاهر العنف القصوى، خاصةً جرائم قتل النساء. وسجلت الجهات الرسمية في البلاد، منذ بداية 2023، وفاة 27 امرأة وفتاة على يد أزواجهن وأقاربهن.

على الرغم من التشريعات التي وضعتها تونس لتجريم أشكال العنف المادي والنفسي والجسدي ضد النساء، فإنها لا تزال غير كافية لردع المعنفين. المحاكم تستقبل آلاف الشكاوى، لكن العديد منها لا يجد حلاً قانونياً.

تحت شعار "لا عذر" الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة لهذا العام، يصنف العنف ضد النساء كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في العالم، حيث يكون نحو 736 مليون امرأة، واحدة من كل 3 نساء تقريبا، قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي.

تجدر الإشارة إلى أن حملة واسعة أطلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للتنديد بقتل النساء في تونس تشهد نشاطاً متنوعاً، بما في ذلك محكمة صورية لعرض تفاصيل جرائم القتل والتأكيد على عدم إنصاف الضحايا وأسرهن.

رئيسة المحكمة الصورية والناشطة النسوية هالة بن سالم أكدت أن جرائم قتل النساء هي "جرائم كراهية" وطالبت بتفعيل القانون الذي يجرم العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن بطء مسار التقاضي يعطي انطباعاً بالتساهل ويشجع على تجاهل خطورة ممارسة العنف.

من الجدير بالذكر أن قتل النساء قد يشكل ظاهرة في مناطق عديدة من العالم العربي والعالم، ولأسباب أغلبها يتعلق بسطوة الرجل على المرأة، ولا سيما في المجتمعات الشرقية كما يؤكد ذلك مختصون، ما يجعل المنظمات العالمية تكثف جهودها بين فترة وأخرى لوضع حد لهذه الانتهاكات في عوالم أفرادها لا يعترفون بالمؤسسات وبعملها.