الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق يكفلها الدستور، لكنها تستوجب احترام حقوق الآخرين والنظام العام والسلم المجتمعي، محذرة من استخدام المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على ـالعنف والاـقتتال الداخلي أو الترويج للسلاـح خارج إطار الدولة.

وقالت الهيأة في بيان لها، إن المؤسسات الإعلامية ملزمة بالمعايير المهنية والقانونية، والامتناع عن نشر محتوى يحرض على ـالكراهية أو يؤجج ـالفتن بين العراقيين، أو يروج للجماعات الخارجة عن القانون.

وأضافت أن التحريض على حمل السلاـح والاقتتال الداخلي، أو عرقلة جهود مؤسسات الدولة في حصر ـالسلاح، يمثل خروجاً عن المسؤولية المهنية، وقد يشكل مخالفة قانونية تستوجب الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى استمرار رقابتها على المحتوى الإعلامي، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المؤسسات المخالفة، بما فيها فرض الجزاءات وإحالة الشبهات الجنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

ودعت الهيأة الصحفيين ومقدمي البرامج والمحللين وصنّاع المحتوى إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول القضايا الأمنية والوطنية، وتجنب نشر المعلومات المضللة، مؤكدة أن حماية حرية التعبير لا تتعارض مع إنفاذ القانون، وأن حصر السلاـح بيد الدولة وصون السلم الأهلي مسؤولية وطنية.