الوابة

نخيل نيوز | العراق

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس الأول من شباط أن تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة إلى أن تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي.

وذكر بيان للجنة المالية أن رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1961، بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية”.
واوضح البيان، ان الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها وإعادة صياغتها، وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية"

وأضاف العطواني، أنه تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للإطلاع على الهيكل العام للدولة، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها"

وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن رؤية اللجنة تتضمن المضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على أن يتم إعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل، مشيراً إلى أن تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولاً إلى الدرجة العاشرة.