الوابة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

نخيل نيوز / العراق
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

جاء هذا من خلال بيان لإعلام المحكمة ورد فيه، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".