الوابة

نخيل نيوز | بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت،  إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار التي منحت إعفاءات گمرگية وضريبية لعدة سنوات، واستغلال ذلك من قبل بعض التجار لاستيراد موادّ معفاة وتسريبها إلى الأسواق المحلية.

وفي غضون ذلك قدمت دائرة الوقاية في الهيئة توجيهات بتقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكومي، مع منح إعفاءات محددة للقطاع الخاص لإدخال خطوط إنتاجية
ومواد أوليّة ونصف مُصنّعة مشيرةً إلى أن تعدّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنوات للمستثمرين والصناعيين والمستوردين،والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%) حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرة.
وأشارت الدائرة  إلى ضرورة تفعيل الحوكمة الإلكترونية وتوسيع المنصة الإلكترونية بين المديريّة العامة للتنمية الصناعية وهيئات الگمارك والمنافذ والضرائب ودوائر كتاب العدول، بما يمكنها من إحكام عملية إدخال المواد المستوردة الخاضعة للإعفاء، دون وجود مخالفات، مع دراسة إمكانيّة عدم إطلاق الإعفاءات، إلا بعد التأكد من دخول المواد المُستوردة الداخلة في عمليـة الإنتاج.