الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
‏حددت اللجنة المالية البرلمانية، جملة إجراءات يمكن الركون إليها لتجاوز أي عقبات مالية وضمان تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين، مبينة أن من بين تلك الإجراءات الاقتراض الداخلي.
وذكر عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح: أن "العراق يبيع حالياً جزءاً من النفط يقارب ربع الكمية التي كان يصدرها سابقاً، إلا أن هذه الكمية تباع بأسعار أعلى من السابق، لافتاً إلى أن الظروف التي مر بها العراق سابقاً أصعب من الأوضاع الراهنة، وقد تم تجاوزها".
‏وأشار كوجر، إلى أن "الحكومة تمتلك أدوات متعددة يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، بضمنها الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي البنكي".
وأوضح، أن "الإجراءات تتضمن أيضاً، التشدد في جباية الضرائب وتطبيق القوانين بشكل صحيح، لافتاً إلى أن تفعيل قوانين مثل التعرفة الجمركية وغيرها يمكن أن يوفر مئات المليارات من الدنانير للخزينة".
‏وأشار إلى أن "محاربة الفساد تمثل عاملاً أساسياً في معالجة الأزمة المالية، مؤكداً أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعلي سيمكِّن الحكومة من تجاوز الأزمة وضمان الاستقرار المالي".
‏وتابع أن "الخيارات متاحة وما تحتاجه المرحلة هو الإدارة الصحيحة وتفعيل القوانين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويؤمن الالتزامات المالية للدولة".