الوابة

نخيل نيوز | متابعة

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات قرار مجلس الوزراء بشأن تسعير النفط المخصص للاستهلاك المحلي.

وأشار المرسومي إلى أن مجلس الوزراء قرر، اعتماد سعر شركة تسويق النفط سومو أو السعر المثبت في الموازنة العامة، أيهما أقل، مع خصم 30% من السعر يحدد سنوياً، على أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من تشرين الأول المقبل.

وبحسب المرسومي، يستهدف القرار زيادة الإيرادات النفطية بنحو 17.8 ترليون دينار، إلا أن نقل الفوائض المالية المتحققة في الشركات النفطية إلى الخزانة العامة قد يعني عملياً تحميل الموازنة نفقات كبيرة كانت الشركات تتحملها من مواردها الذاتية.

وأوضح أن أبرز هذه النفقات تشمل أجور تكرير النفط في المصافي العراقية، ورواتب أكثر من 200 ألف موظف في وزارة النفط، وتكاليف استخراج النفط من الحقول التي تديرها الدولة، فضلاً عن الاستثمارات اللازمة لتطوير البنى الإنتاجية والتصديرية، وفاتورة استيراد المشتقات النفطية، ولا سيما البنزين.

ويرى المرسومي أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات العامة نتيجة رفع سعر برميل النفط المخصص للاستهلاك الداخلي قد تقابلها زيادة كبيرة في النفقات، ما يجعل الأثر المالي الإيجابي للقرار محدوداً.

وخلص المرسومي إلى أن القرار، في حال أفضى فعلياً إلى الانتقال من نموذج التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، قد يمثل "انتكاسة كبيرة" لصناعة النفط العراقية.