الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكدت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن إثارة ملف اتفاقية خور عبد الله يجري استغلاله في سياق “الاستهلاك الانتخابي”، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب لا يصب في مصلحة العراق.

وقالت نصيف، إن الترويج لاتفاقية خور عبد الله بهذا الشكل يدخل في إطار المزايدات الانتخابية، وهو أمر لا يخدم البلد"

وأشارت إلى أن رفض المحكمة الاتحادية للاتفاقية لا يعني إسقاطها بالكامل، بل يوجب إعادتها إلى البرلمان لإجراء تصويت جديد بشأنها.

وبيّنت أن الاتفاقية تُعدّ قانونًا نافذًا، والمحكمة الاتحادية ألغت مادة واحدة منها فقط، فيما بقيت المواد الأخرى سارية المفعول، مضيفة أن “المادة الملغاة هي التي تتطلب تعديلًا وتصويتًا نيابيًا جديدًا”.

وأوضحت نصيف أن الإجراء الصحيح هو إعادة المادة المعنية إلى مجلس النواب للتصويت على رفضها، بما يتيح للحكومة العراقية التفاوض مجددًا مع الجانب الكويتي، محذرة من أن “بعض الأطراف تتعامل مع الملف لغرض تحقيق مكاسب انتخابية لا أكثر”