الوابة

نخيل نيوز/ متابعة

بدأت محكمة العدل الدولية صباح الأمس الاثنين جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وعرضت نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة الاثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل بفرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

والتدابير المؤقتة هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل
الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وأضاف أرجويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محمكة العدل الدولية إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية.
وتابع أن ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.

وأضاف أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023.

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إجبار ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.

في المقابل، رفضت وزراة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي من خلال تزويدها إسرائيل بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، قال لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغو"، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.