الوابة

نخيل نيوز /متابعة

أعرب الاتحاد الأوروبي، الأمس الثلاثاء، عن قلقه "العميق إزاء" موجة "العنف" الأخيرة التي شهدتها المنطقة الساحلية في سوريا، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم مدنيون.

وأدان في بيان رسمي الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية لنظام الأسد ضد قوات الأمن، كما أدان "الجرائم" التي ارتُكبت ضد المدنيين، بما في ذلك "الإعدامات الميدانية"، التي يُزعم أن جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية قد نفذتها.

ورحب الاتحاد الأوروبي بتعهد السلطات الانتقالية السورية بإنشاء لجنة تحقيق لمحاسبة الجناة وفقًا لمعايير القانون الدولي، داعيًا إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع ونزيه، والسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بالتحقيق في جميع الانتهاكات.

كما شدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وأكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم إنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، مشددًا على حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية. كما طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحذر من التلاعب بالمعلومات من قبل جهات أجنبية تسعى إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار.

وفي خطوة إيجابية، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المبرم بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) في 10 مارس، معتبرًا أنه يمثل خطوة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد. كما شجع على تنفيذ الاتفاقية، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.

وشدد البيان على أهمية الحوار الوطني الذي انطلق في فبراير الماضي باعتباره أداة رئيسية لضمان تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة، مشيرًا إلى أن تعليق بعض العقوبات الأوروبية مؤخرًا هو جزء من نهج تدريجي قابل للعكس، فيما يظل الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات في سوريا عن كثب.

وفي الختام، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مجددًا التزامه بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل يضمن حقوق جميع السوريين دون أي تدخلات أجنبية ضارة.