الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال رعايته اليوم السبت، ملتقى العراق للاستثمار بالعاصمة بغداد، والذي يُعقد على مدى يومين ويستعرض أكثر من 160 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل نسب الفوائد والتأمين على المشاريع.

وأشار السوداني إلى أن سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مؤكدًا التوجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما جرى تطبيقه في مشروع “إيدوبا” لإنشاء المدارس. وأضاف أن إصلاح النظام المصرفي وفق المعايير الدولية، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وحوكمة القطاع المالي عززت اندماج العراق مع الاقتصاد العالمي.

وأكد رئيس الوزراء أن تأسيس صندوق العراق للتنمية يمكّن القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من الاستثمار في الفرص المتاحة، وأن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة استثمارية واعدة تحمي الشركاء. كما أعلن عن عقد مؤتمر خاص لعرض الفرص الاستثمارية لمشروع “طريق التنمية”، ليكون الأوسع في المنطقة، وتسهيل تسجيل الشركات ودخول السوق العراقية عبر تعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي والوطني.

وأوضح أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، مؤكداً صحة توجه الحكومة لتنويع البيئة الاستثمارية الوطنية. وأشار إلى مبادرة “ريادة”، التي شملت أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 ألفًا منهم، نتج عنها 12 ألف مشروع جديد و20 ألف فرصة عمل، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع فرص العمل خارج القطاع الحكومي واندماجها في جميع القطاعات.

كما شدد على تفعيل المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الاستراتيجية، وتحقيق الشراكة في الاستثمار مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، مؤكدًا نجاح العراق في صناعة الأدوية لأول مرة، وإطلاق 54 مصنعًا عراقياً صدرت منتجاتها للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار السوداني إلى إطلاق الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، والتي توفر استثمارات مباشرة وضمنية ومئات الآلاف من فرص العمل، مع وجود أكثر من مليون وحدة سكنية موزعة على 10 مدن، بينها 7 جرى إحالتها و3 أخرى قيد الإحالة من أصل 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.