المتحدثُ باسمِ مجلس الخدمة يخاطبُ المدراء العامين : "لا تكرهوني لكن رواتبكم ضخمة جداً "
نخيل نيوز/ متابعة
قال سعد اللامي المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي الأمس الأحد أن سلم الرواتب يجب أن يحظى بمراجعة عميقة، لأن التعيينات خلال السنوات الماضية كانت عشوائية وحان الوقت لإعادة النظر في اشياء كثيرة، منها رواتب كبار المسؤولين التي قال إنها “ضخمة جداً”.
المتحدث باسم مجلس الخدمة، في لقاء مع الإعلامية ختام الغراوي، تابعته وكالة نخيل عراقي أكد أن
الكثير من الوظائف الحالية تحتاج إلى إعادة نظر، فالتوظيفات في السنوات الماضية كانت تتم بشكل عشوائي، أما الآن بعد اكتمال دور مجلس الخدمة الاتحادي، ونجاحه في أول خطواته بتوزيع الوظائف الجديدة، أصبح له وجهة نظر محترمة داخل مؤسسات الدولة، وقدمنا مقترحات لتعديل سلم الرواتب ضمن مراجعة شاملة للهياكل التنظيمية والإدارية.
وأضاف:-
"الكثير يحلمون بتوظيفهم في الرئاسات الثلاث، أو الوزارات الدسمة وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة النفط أو التعليم العالي، لكنهم لا يرغبون بالحصول على تعيين في وزارة الصناعة، فهم يعلمون بان هناك فارقا في التخصيصات المالية لكل وزارة."
و في السياق نفسهِ بين أن سبب التفاوت الحالي يعود لهيمنة الكيفية المزاجية على الموضوع، فالكثير من الوزارات والكثير من القطاعات سواء كانت في الوزارات أو مؤسسات ما أو الهيئات المستقلة، منحت لها مخصصات مالية كبيرة جداً هي أعلى حتى من الراتب الاسمي، فهناك موظفون راتبهم الاسمي 350 ألف دينار لكن مخصصاتهم تصل إلى مليون ونصف.
قدمنا مقترحات عديدة ساعدت وساهمت في إيجاد حلول لكثير من المعضلات في آليات التوظيف، ومنها على سبيل المثال، منح درجتين وظيفيتين لكل مواطن يتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفى أو مدرسة، وقد طبقنا الفكرة وبانتظار تنفيذها، وقد لاحظنا تقدم الكثير من الأهالي للتبرع بالأراضي من أجل الحصول على الدرجات الوظيفية.
هناك الكثير من الكفاءات تدور في حلقة مفرغة ولا تجد وظائف، مقابل ذلك هناك مدراء عامون، يحصلون على رواتب ضخمة جداً، لا أريد من المدراء العامين أن يكرهوني، لكن من الممكن أن نعيد النظر برواتب الدرجات الخاصة.
وختم اللامي قائلاً:
"نرحب بكل أعضاء مجلس النواب الذي يزورون مجلس الخدمة، لكن لا نقبل النظر في أي طلب غير مشروع، إذا كانت زيارته تحمل هموم المواطن العراقي فنحن نرحب به ونستقبله بكل اهتمام وأريحية، أما اذا كانت زيارته تحمل مسائل شخصية يريد فرضها على المجلس، فهذا لن يحدث اطلاقاً ".

ارسال التعليق