الوابة

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفري

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥، مؤكدة دستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية ورد جميع الطعون المقدمة ضده.

نخيل نيوز | متابعة

وأكدت المحكمة صحة وسلامة إجراءات مجلس النواب في تشريع القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٥، وتوافر النصاب القانوني لعقد الجلسات التي تم فيها قراءة المقترح والتصويت عليه.

وأشارت إلى دستورية ما تضمنه التعديل بشأن آلية وحرية اختيار أحكام المذهب الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية، معتبرة أن التعديل يمثل تطبيقاً سليماً لأحكام الدستور، وخصوصاً المادة (٤١) التي تنص على أن “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.