الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، عن ردّها دعويين قضائيتين طعنتا بقرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، مؤكدةً أن القرار لا يتعارض مع أحكام الدستور ولا يشوبه خلل قانوني.

وذكر بيان رسمي صادر عن المحكمة، ونُشر على موقعها الإلكتروني، أن الدعوى الأولى قُدِّمت ضد رئيس مجلس النواب ونوابه، وطعنت بدستورية إجراءات التصويت على القرار، مع طلب إصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذه، إلا أن المحكمة قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى أسس قانونية متينة.

أما الدعوى الثانية، فقد رُفعت ضد رئيس الجمهورية، وطالبت بإلغاء المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 29 نيسان 2025، والمتعلّق بالمصادقة على تحويل حلبجة إلى محافظة، غير أن المحكمة وجدت أن المرسوم صدر ضمن الصلاحيات الدستورية المخوّلة لرئيس الجمهورية، وقررت رد الدعوى.

وأكدت المحكمة، أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني يحول دون اعتماد حلبجة محافظة رسمية ضمن التقسيم الإداري للدولة العراقية.

يُذكر أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تُعدّ باتة وملزمة لجميع السلطات، استنادًا إلى المادة (94) من الدستور العراقي لسنة 2005.