الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الإيرادات العامة الحالية تكفي لتغطية المتطلبات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى توجه حكومي واضح لضبط الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية بهدف تحقيق الاستدامة المالية.

وقال صالح، إن مجموع الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية يبلغ نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا، مؤكدًا أن هذه الالتزامات تُعد أولوية أولى واجبة السداد، لكنها تمثل جزءًا من العبء المالي الكلي للدولة.

وأوضح، أن هناك التزامات أخرى تضاف إلى هذه النفقات، تشمل خدمات الدين العام، والمتأخرات المستحقة، ونفقات الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية، فضلًا عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وأضاف، أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب ضبط الإنفاق العام وإعادة فحصه وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استقرار تمويل النفقات الواجبة الدفع والحد من التأثر بتقلبات الإيرادات النفطية.

وأشار صالح، إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية تقوم على مفهوم التعزيز المالي الذي يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا على المدى القصير، وترسيخ الانضباط المالي على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب وضع استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العامة.