الوابة

النائب مصطفى سند يؤكد مطالبته بإلغاء عقد توحيد البطاقة الوطنية والسكن

صرّح النائب مصطفى سند بأن الحكومة ستصدر بيانات تنفي ما طرحه بشأن الشركة السورية الخاصة بمشروع توحيد البطاقة الوطنية والسكن، مشيراً إلى أنها ستعرض وثائق تفيد بأن الشركة ذات جنسيات متعددة، بينها الألمانية والعراقية والموزمبيقية وغيرها.

نخيل نيوز | متابعة

وأكد سند استعداده لتحمل ما قد يتعرض له من أذى أو تشكيك، موضحاً أنه مطّلع على تفاصيل الملف وخلفياته، لكنه آثر الاكتفاء بهذا القدر من التصريح. وشدد على أهمية إلغاء العقد يوم غد، لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال يومية ولا يحق لها إحالة مثل هذه العقود، مستشهداً بإلغاء رئيس الوزراء الحالي لقرارات سابقة صدرت في فترة حكومة تصريف الأعمال.

وختم سند حديثه بالتأكيد على أنه سيلتزم الصمت ما دام الطرف الآخر ملتزماً به، محذراً من أنه سيلجأ إلى كشف مزيد من التفاصيل في حال استمرار التجاوزات.