الوابة

نخيل نيوز/ تركيا 
وضعت أنقرة ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان أبرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من ألفين وثمانية عشر إلى ألفين واثنين وعشرين.

لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.

التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً والثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.

أما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من ألفين وثمانية عشر الى ألفين واثنين وعشرين والشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم، كما تطالب أنقرة أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل إلى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي والشرط الأخير يدور حول تحمل العراق تكلفة إصلاح خط الأنبوب العراقي – التركي.