الوابة

نخيل نيوز / العراق 
أبدت لجنة الشهداء النيابية اليوم الأربعاء، استغرابها من طرح مجلس الوزراء في جلسته موضوع قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
وذكرت اللجنة في بيان، إن “هذا القانون يتضمن تخفيض وتخفيف العقوبات عن المجرمين فضلا عن إطلاق سراحهم وخصوصا المجرمين من المشاركين والمساهمين والممولين للعمليات الإرهابية ،وإذ نحذر من محاولات إقرار هذا القانون وان مجرّد الحديث عن قانون العفو العام يعدّ “إهانة” لدماء الشهداء وجهاد الأبطال من أبناء هذا الشعب، ونحذر من أن هناك جهات تدفعها مصالحها من المشاركة بهذه الجريمة جريمة إقرار قانون العفو العام “.
وأضافت “إن المجرمين الإرهابيين الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه وكانوا سببا في إعاقة وإصابة الكثير منهم بسبب هؤلاء المجرمين الذين شاركوا أو ساهموا بتمويل العمليات ماديا وفكرا متطرفا حيث يقبع المئات من الإرهابيين الملوثة أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي خلف القضبان وكنا نتأمل في هذا الوقت بالذات حيث مرت علينا قبل أيام الذكرى السنوية لجريمة بشعة وهي ( مجزرة سبايكر ) ان تقوم الحكومة بالإسراع بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم ولكن نتفاجئ بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء حيث يعد هذا تكريما لهذه العصابات البعثية التكفيرية الإرهابية”.
وتابعت “ونحن في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية صوت الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع الضحايا وخصوصا الذين استهدفهم الإرهاب البعثي وعصابات داعش نرفض رفضا قاطعا إقرار قانون يشمل هذه الفئة الضالة المجرمة وسوف نحاول جاهدين منع إقرار قانون العفو العام الذي يعد استهانة بالدماء الزكية التي سفكت على يد حزب البعث وتنظيمات داعش الإرهابية”.
ودعت اللجنة في بيانها إلى “إبعاد هذه القضايا من التوافقات السياسية والمساومات الرخيصة للحفاظ على كرامة الدستور ودماء الشهداء الزكية”حيث يعد هذا القانون مخالفا للدستور في كثير من القضايا التي تضمنها فضلا عن عدم مراعاة دماء الشهداء ومشاعر ذويهم الذين يتأملون من حكومتهم ان تنتفض لهذه التضحيات وتبادر بتنفيذ الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وخصوصا أحكام الإعدام بالارهابيين والبعثيين “.