لجنة حقوق الإنسان النيابية تسحب قانون التظاهر بعد تعديلاته المثيرة للجدل
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
نخيل نيوز | متابعة
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وأوضح رئيس اللجنة أرشد الصالحي،أن المشروع كان يتضمن قيوداً تعارض حرية التعبير، مثل اشتراط الموافقات المسبقة واستخدام عبارات مبهمة كالإخلال بالنظام العام، وهو ما رفضته اللجنة.
وأكد الصالحي، أن اللجنة عملت على إعادة صياغة القانون ليحفظ حق التظاهر السلمي دون قيود تعسفية، مع إلغاء شرط الإذن المسبق واستبداله بالإشعار فقط، وإلغاء العقوبات الجنائية المبالغ بها. وشملت التعديلات السماح بتحويل التظاهر إلى اعتصام، وحظر استخدام الرصاص الحي، وحماية الصحفيين أثناء التغطية.
واختتم حديثه بالقول، إن اللجنة سحبت المشروع حالياً حفاظاً على المبادئ الدستورية، لكنها تحتفظ بحق إعادة طرحه مستقبلاً بصيغة تحترم الحقوق وتحفظ النظام.
اخبار ذات صلة
ارسال التعليق