الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، توجيهًا ملزمًا لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظات، بتنفيذ توصيات اجتماع “خدمة السلامة الصناعية” المنعقد بتاريخ 21 أيار 2025، بالتنسيق مع وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني.

وأكد البيان، على أهمية الالتزام ببنود قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)، حيث تضمنت التوصيات ما يلي:

• إعداد خطط السلامة والطوارئ في المنشآت كافة، مع إجراء تدريبات دورية.

• تخصيص موارد مالية ضمن الموازنات لتنفيذ مشاريع الدفاع المدني.

• عدم منح التراخيص للأنشطة التجارية والصناعية إلا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني.

• استحداث تشكيلات دفاع مدني ترتبط إداريًا بالمؤسسات الرسمية وفنيًا بمديرية الدفاع المدني.
• إنشاء مراكز ومفارز للدفاع المدني في مقرات الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية.

• إلزام الوزارات بتقارير نصف سنوية حول إجراءات الدفاع المدني.
• منع استخدام مواد قابلة للاشتعال في البناء مثل “السندويج بنل” و”الاليكوبوند”.

• تنسيق مشترك لتفكيك الأسواق والمخازن العشوائية.

• عدم إيصال الماء والكهرباء لأي مشروع ما لم يستوفِ شروط السلامة.
• مشاركة الدفاع المدني في وضع المواصفات الفنية ومنح شهادات الاعتماد.

• إخضاع المواد والمعدات المستوردة للفحص قبل دخولها البلاد.

• تضمين مناهج التعليم توصيات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات.

• إنشاء فوهات حريق قرب الأسواق والمجمعات التجارية والسكنية.
• إنشاء مفارز إطفاء في المجمعات السكنية من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار.

• تشجيع استخدام الطاقة النظيفة بدلاً من المولدات وخزانات الوقود في الأبنية.

وتأتي هذه الإجراءات تعزيزًا لأمن وسلامة المواطنين والمنشآت في جميع القطاعات، ومنعًا لتكرار حوادث الحريق والانهيارات التي أودت بحياة الأبرياء في السنوات الماضية.