نفي رسمي لفرض فواتير الجباية مقابل ترويج المعاملات الرسمية
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ما تداول بشأن فرض فواتير الجباية مقابل ترويج المعاملات الرسمية.
نخيل نيوز - متابعة
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ما تداول بشأن فرض فواتير الجباية مقابل ترويج المعاملات الرسمية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الخميس، أن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين، وعدم ترويج أية معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل".
وأوضحت الأمانة العامة أن "مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه، يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن "ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام"، مؤكدة أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة".
اخبار ذات صلة
ارسال التعليق