الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
أعلن وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، اليوم الأربعاء، إقرار مجلس الوزراء الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2026-2027، مبيناً أن المساحة المشمولة بالخطة تبلغ نحو 7.49 ملايين دونم، بزيادة تصل إلى 40‎% عن الموسم السابق.
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها التغيرات المناخية وشح المياه والأزمة المالية، التي تسببت بتأخير تسديد مستحقات المزارعين عن الموسمين الماضيين.
وأضاف أن الوزارة، منذ تسلمه مهامها، وضعت إيجاد حلول لهذه التحديات والنهوض بالقطاع الزراعي، الذي شهد تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، ضمن أولوياتها، مشيراً إلى إصدار حزمة من القرارات والتعليمات وتوجيه مديريات الزراعة بتنفيذها دعماً للمزارعين والوقوف إلى جانبهم، كون الزراعة تمثل مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من المجتمع العراقي.
وأوضح أن من أبرز القرارات التي رفعتها الوزارة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد واستحصلت موافقة مجلس الوزراء عليها، إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2026-2027، والتي جرى إعدادها بصورة أكثر تنوعاً بهدف دعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجية الدونم الواحد.
ووفقاً للشمري، فإن الخطة تتضمن زراعة 5,334,898 دونماً بمحصول الحنطة، و1,767,440 دونماً بمحصول الشعير، و387,106 دونمات لمحاصيل الخضر الشتوية والمحاصيل الحقلية والبقوليات والعلفية، لتبلغ المساحة الإجمالية المشمولة بالخطة 7,489,444 دونماً، مقارنة بـ4.5 ملايين دونم في الموسم الزراعي 2025-2026، بزيادة تبلغ نحو 40 بالمئة.
وأشار الشمري، إلى أن الخطة تتضمن أيضاً المحافظة على استقرار أسعار شراء محصول الحنطة أسوة بالموسم الزراعي السابق، موضحاً أن مجلس الوزراء أقر شراء إنتاج الحنطة ضمن مساحة تصل إلى 1,000 دونم بسعر 700 ألف دينار للطن، فيما يكون سعر شراء الإنتاج الذي يتجاوز الخطة لمساحات تزيد على 1,000 دونم 500 ألف دينار للطن.
وتابع قائلاً إن نحو 90 بالمئة من المزارعين مشمولون بالسعر الأعلى، مبيناً أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمزارعين وتأمين تكاليف الإنتاج، فضلاً عن ترشيد الدعم المالي من خلال شراء الحنطة بسعر أعلى من السعر العالمي.
ولفت إلى أن الخطة الزراعية تتضمن 5,234,944 دونماً من المساحات المروية بمختلف طرق الري، و2,254,500 دونم من المساحات الديمية، مبيناً أن مساحات الحنطة تتوزع بواقع 2,444,856 دونماً ضمن منظومات الري الحديثة، و1,973,024 دونماً ضمن الأنهار والمشاريع الإروائية، و917,018 دونماً ديمياً.
وشدد على ضرورة الاستغلال الفعلي للأراضي من قبل الفلاحين والمزارعين، محملاً مديريات الزراعة والشعب الزراعية التابعة لها التبعات القانونية في حال مخالفة ذلك.