الوابة

نخيل نيوز / العراق 
أبرمت وزارة الداخلية العراقية ومكتب الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأحد، اتفاقيات تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة قانونياً ومكافحة المخدرات.

وجاء ذلك في بيان للوزارة ، "أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بحضور مديرة البرامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة   لمكافحة الجريمة والمخدرات، سيمونيتا غراسي، وأعضاء اللجنة وممثلي الأجهزة الأمنية كافة، وناقشوا جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وتم الاتفاق على إجراءات نظامية وقانونية مشددة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة بشكل قانوني وردع استخدام غير المرخصة منها.

كما جرى عرض المقترحات والبرامج من قبل ممثلي مكتب الأمم المتحدة والتي يمكن الاستفادة منها بهدف حصر السلاح بيد الدولة.

ووجه وزير الداخلية بإقامة ورش عمل مستقبلية لاستحصال الموافقات الأصولية لتنفيذ البرامج التي طرحت وبدعم المكتب نفسه، وتم الاتفاق على وضع برنامج لجميع الوزارات والمؤسسات الأمنية يكون متوافقاً مع الأمم المتحدة والأنظمة الدولية.