الوابة

نخيل نيوز | متابعة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان إبراهيم السراج، عن الجهود المشتركة بين الحكومة ولجنة التربية النيابية ووزارة التربية لتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، مؤكداً أن الهدف هو رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية بعيداً عن تأثير المنتفعين.

وبيّن السراج أن التعديل الجديد تضمّن امتيازات مهمة، أبرزها تخصيص قطع أراضٍ للمعلمين، ومضاعفة الخدمة في المناطق النائية والريفية، وزيادة التخصيصات إلى الضعف، فضلاً عن رفع المخصصات الشهرية للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار، إضافةً إلى تعزيز القدرات الإدارية والقانونية للوزارة.

من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة التربية النيابية سعاد الوائلي، أن التعديل منح امتيازات إضافية للمحاضرين المجانيين باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، كما خفض شرط الخدمة في القرى والأرياف من 5 سنوات إلى 3 سنوات مع احتسابها مضاعفة.

كما شمل التعديل معالجة وضع المباني المدرسية المشيدة على أراضٍ غير تابعة للوزارة، ليتم إلحاقها رسمياً بوزارة التربية ضمن القانون الجديد.