الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكدت هيئة المساءلة والعدالة استمرارها في اتخاذ إجراءات واسعة لملاحقة رموز النظام السابق ومنع أي محاولة للترويج لأفكاره، مشيرة إلى أن عملها يستند إلى قاعدة بيانات مركزية معتمدة منذ نيسان 2004، تضم ملايين المعلومات الموثقة عن المنتمين للنظام البائد وأجهزته الأمنية.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الدقيقة مكنت من إبعاد أزلام النظام السابق عن السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية، ومنع عودتهم إلى مواقع القرار، مشيرة إلى أن دائرة الملاحقات الاقتصادية والمالية تتابع ممتلكات المسؤولين السابقين داخل العراق وخارجه، استناداً إلى قانون مجلس النواب رقم (72) الخاص بمصادرة أموال قيادات النظام البائد.

وأشارت الهيئة، إلى تعاونها المستمر مع هيئة النزاهة واللجنة العليا لاسترداد الأموال في ملاحقة الأموال المنهوبة، مؤكدة أن جميع إجراءاتها تُنفّذ وفق مخاطبات رسمية ووثائق معتمدة تضمن تحقيق العدالة، مع إتاحة الفرصة للمشمولين بقراراتها لتقديم طلبات تظلّم عبر القنوات القانونية أو الإلكترونية الرسمية.

وبيّنت الهيئة أن لديها قسماً متخصصاً برصد أي نشاط يروّج للنظام السابق أو يمجّد رموزه، حيث تمت معالجة عدة حالات تضمنت ترويجاً لأفكار حزب البعث في مواد إعلامية وثقافية وجامعية، كما تواصل جهودها في إزالة المناهج والشعارات والرموز البعثية من المؤسسات والمواقع الأثرية، بما في ذلك ما أُقحم سابقاً في مدينة بابل الأثرية.