الوابة

نخيل نيوز | متابعة

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، وما تضمنه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية. إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وقال السوداني، إن الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، بالإضافة إلى دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها. ولا يحق لأي طرف المتصيد أو المفلس المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي أثبتت دائماً صلابة موقفها في الدفاع عن الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي تغاضى عنها المجتمع الدولي.