الوابة

نخيل نيوز / العراق 
أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ،اليوم السبت، عن رفضها لقانون الموازنة الذي صوتت عليه اللجنة المالية و الاتحاد الوطني الكردستاني، معتبرة إياه مجحف للشعب الكردستاني ولموظفي الاقليم تحديدا.

و قالت الكتلة في بيان، إنها:"تقف ضد الاجحاف والغدر الذي يُمارس ضد شعب كردستان، وبينت أن تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية يُعرض رواتب موظفي الإقليم الى خطر كبير".

و أضاف البيان، أن "الكتلة اعربت عن أسفها لما قام به مجموعة من نواب بعض الأطراف بشكل مخالف للدستور وبما يتنافى مع نص مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2035 والذي تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء العراقي وفي اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، و كذلك بالتعارض مع الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالتصويت على إضافة بعض الفقرات الجديدة إلى المادتين 13و 14 في مشروع قانون الموازنة".

وأشار الى أن "الكتلة مستغربة من موقف الاتحاد الوطني الكردستاني في اللجنة المالية النيابية وباعتباره الحزب الكردي الوحيد الذي يضم صوته إلى الأصوات التي تمس الحقوق القانونية و الدستورية لشعب كردستان ، ومن أجل تبرير ذلك يريد التذرع بادعاء أنه يُساند إعادة جزء من مدخرات رواتب موظفي إقليم كردستان في حين أن هذا لا يتعدى كونه ذر الرماد في العيون". على حسب وصفها.

وتابع: "نريد أن نوضح لجميع الأطراف بأنه في حال تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية، فإن ذلك لا يعني فقط عدم تسديد مدخرات رواتب الموظفين، بل يجعل مصير رواتب موظفي الإقليم وجميع المستحقات المالية لإقليم كردستان بمواجهة خطر كبير".