صندوق استرداد أموال العراق يوضح آليات استعادة الأموال المهربة ويكشف حجم المبالغ المستردة

 


نخيل نيوز | متابعة

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، تفاصيل الآليات المعتمدة لاستعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم استرداده حتى الآن يقدر بنحو 379 مليون دولار، مع استمرار الجهود لإبرام اتفاقيات تعاون دولية في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، إن الصندوق يعتمد مجموعة من الآليات القانونية والدبلوماسية للتعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل استعادة الأموال العراقية الموجودة خارج البلاد. وأوضح أن عملية الاسترداد تتم عبر طريقتين رئيسيتين،الأولى مباشرة من خلال الاستعانة أو التعاقد مع شركات دولية متخصصة في استرداد الأموال والأصول، إضافة إلى مكاتب المحاماة.

وأضاف، أن الطريقة الثانية غير المباشرة تتم عبر القنوات الدبلوماسية، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية العراقية والسفارات والملحقيات العراقية في مختلف الدول.

وبيّن اللامي أن جميع الأموال التي يتم استردادها تُودع في حسابات وزارة المالية، استناداً إلى قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 المعدل، وتحديداً المادة (4/تاسعاً)، التي تنص على فتح حساب أو أكثر داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع إيرادات الصندوق، على أن تُدرج لاحقاً ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن،المبالغ المستردة حتى الآن بلغت نحو 12,170,227 يورو، و347,803,899 دولاراً أمريكياً، و22,707,875,477 ديناراً عراقياً، إضافة إلى 1,735,064 يناً يابانياً، ليبلغ مجموعها ما يعادل تقريباً 379,344,897 دولاراً أمريكياً.

وفيما يتعلق بخطط الصندوق المستقبلية، أوضح اللامي أن الصندوق يعمل على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية بهدف تطوير آليات العمل واكتساب الخبرات وتعزيز جهود البحث عن الأموال العراقية واستعادتها، مبيناً أنه تم مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة لدعم هذا المسار.

وفي ما يخص ملف الأموال المجمدة والمهربة إلى الخارج، أكد اللامي صعوبة تحديد حجمها بدقة، لكون جزء منها غير معلوم، فيما توجد مبالغ أخرى مودعة في حسابات شخصية تعود لمسؤولين في النظام السابق، إضافة إلى أموال مجمدة بقرارات وقوانين محلية يجري العمل على التحقق منها واستردادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولفت إلى أن من بين الأموال المحجوزة في الخارج نحو 193,947,000 دولار في تركيا، و700,000,000 دولار في الأردن، و1,450,000,000 دولار في سوريا.

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق