الوابة

نخيل نيوز | متابعة

قال الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي، إن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية لا ينبغي أن يكون الخيار الأول لمعالجة العجز المالي أو وسيلة لتعويض الإخفاق في السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، محذراً من تداعيات التضخم على الفئات الفقيرة والهشة، الذي وصفه بأنه "ضريبة بدون تشريع".

وأضاف المرسومي أن تخفيض سعر الصرف قد يحوّل البنك المركزي إلى أداة لتوليد الإيرادات بدلاً من الحفاظ على استقلاليته النقدية، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى إصلاحات مالية واقتصادية قبل اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين.

واقترح إصلاح ملف الرواتب والتقاعد والحماية الاجتماعية، وتقليص امتيازات المسؤولين والمستشارين، ومعالجة الترهل الوظيفي، وضبط النفقات الحكومية، فضلاً عن إعادة تنظيم البطاقة التموينية وحصرها بالمستحقين.

وفي جانب الإيرادات، دعا المرسومي إلى إصلاح النظام الضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإلغاء الإعفاءات غير الضرورية، إلى جانب استحصال الضرائب من الشركات الكبرى وتحسين إدارة أملاك الدولة.

كما اقترح فرض رسوم على العمالة الأجنبية والزائرين، وتسريع تحصيل المستحقات المالية المتراكمة، وإعادة تأهيل خط تصدير النفط كركوك – جيهان.

وختم بالتأكيد على أهمية إطلاق مشروع للرقمنة المالية والضريبية وربط أنظمة الضرائب والجمارك والعقارات والمصارف للحد من التهرب والفساد وتعظيم الإيرادات غير النفطية.