الوابة

نخيل نيوز/ متابعة

وافق مجلس الوزراء، الأمس الثلاثاء، على 5 قرارات تخص متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، فيما قرر مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها.

انضموا إلى أسرع منصاتنا
جاء ذلك ضمن بيان للمجلس تابعته وكالة نخيل عراقي:

في مجال متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:

1.قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير، للعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية.

2.تُعرض الكشوفات على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع؛ لغرض تنفيذها بنفس الأسعار، وتحت إشراف الوزارة المختصة.

3.في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ، لأي سبب كان، يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة.

4.تُضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع (خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة) دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.

5.ينفذ هذا القرار لمدة (6) أشهر، مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.

وفي قطاع الاستثمار أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 المعني بـ (مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها)، بحسب الآتي:
تمويل المشاريع المدرجة في أدناه من حساب الاستثمار، استنادًا إلى المحور الثاني (الاتفاقية العراقية الصينية/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتتضمن المشاريع وكلفها التخمينية:
1 محطة القدس: 212.500.000 دولار
2 محطة القدس: 212.500.000 دولار
3 محطة عكاز الغازية: 106.250.000 دولار