الوابة

 نخيل نيوز/ متابعة

أصدرت الأمم المتحدة يوم الخميس توقعات اقتصادية تصف الوضع بـ"قاتم" لعام 2024، مشيرة إلى تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية كتحديات رئيسية.

وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الرئيسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في 2024، مشيرة إلى أن هذا يتجاوز قليلاً التوقعات، ولكن يظل دون معدل النمو البالغ 3% قبل جائحة كوفيد-19.

توقعات الأمم المتحدة تقلل من توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9%، وتقدر المنظمة بـ 2.7% في 2024.

وحذر التقرير من إمكانية تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض، معتبرًا ذلك "رياحًا معاكسة قوية" للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصة في البلدان النامية.

وأكد مسؤول بالأمم المتحدة أن الوضع الاقتصادي لا يزال غير مستقر، مشيرًا إلى أن التقلبات في البيئة العالمية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وأن ارتفاع أسعار الفائدة وتهديدات بصدمات محتملة للأسعار تشكل "رهانًا كبيرًا على الاستقرار الاقتصادي".

من جهة أخرى، تتوقع الأمم المتحدة تراجع معدل التضخم العالمي، الذي كان 8.1% في 2022، إلى 5.7% في 2023، ويُتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3.9% في 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 10% في ربع الدول النامية.

تبرز تلك التوقعات الاقتصادية القلق حيال الأوضاع العالمية المعقدة، مع تأثير الصراعات وتحديات التجارة وزيادة الكوارث المناخية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.