مجلس قضاء إقليم كردستان : لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة
نخيل نيوز | العراق
هاجم رئيس مجلس القضاء لإقليم كردستان عبد الجبار عزيز حسن، في بيان له تابعته وكالة " نخيل نيوز " اليوم الأربعاء الثالث عشر من مارس، المحكمة الاتحادية، معتبراً قرارها القاضي بإلغاء مقاعد الكوتا للمكونات في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم مخالفاً للدستور.
وقال عبدالجبار حسن، إن " العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على أساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و إقليم كردستان"
وأضاف حسن أنه " بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة (117\أولاً) بإقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية"
وتابع حسن بالقول أن " كل ما لم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم بل و منح الأولوية لقوانين الإقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الإقليم"
وبين, أنه تجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية"

ارسال التعليق