الوابة

نخيل نيوز |  متابعة

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين الثامن نيسان، أن (40٪) من العمالة العراقية منخرطة في القطاع العام وهي تعد النسبة الأعلى في العالم، فيما أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن نحو (25%) من سكان العراق يتقاضون رواتب من الدولة، مشيراً إلى أن ذلك يستنزف معظم إيرادات النفط، التي لن تكفي لتطوير البلاد وتذهب على شكل معونات للأفراد.

وبينت منسقة المنظمة في العراق مها قطاع، أن أكثر النساء العاملات في القطاع العام يعملن في وظائف التدريس والخدمات الصحية في العراق، محذرة من أن أي توسع في التشغيل في القطاع العام، قد يتسبب بمواجهة الكثير من التحديات في المستقبل. 
 

وأوضح المرسومي، أن هذه النسبة تعد الأكبر في العالم، إذ يتركز نحو (80 ٪) من القوى العاملة في الدولة، في حين تكون نسبة العمالة في القطاع الخاص هي الأقل، مشيراً إلى أن هذا الترهل له انعكاسات سلبية على الموازنة العامة، إذ يستنزف الجزء الأكبر منها بما يصل إلى نحو (70) تريليون دينار، محذراً من أن هذا الرقم قابل للزيادة إذا ما احتسبنا الرواتب التي ستتحملها الحكومة لموظفي إقليم كردستان، أي أن (70٪ ) من إيرادات النفط العراقي تذهب إلى الرواتب. 

وأضاف المرسومي، أن رواتب الموظفين يجب النظر لها بإيجابية باعتبارها تشكل أحد جناحي العملية الاقتصادية وتؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي تحفيز المشاريع المحلية، في حين توجد تأثيرات واضحة بما يتعلق بكبر حجم الاستيرادات لتغطية الطلب المحلي مما يضغط على العملة الأجنبية الشحيحة والناجمة عن صادرات النفط العراقية.