الوابة

نخيل نيوز - متابعة
بعد اليأس من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة "حماس"، وفي خطوة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل، كثفت عائلات الأسرى ضغوطها على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، من خلال اللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ"التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف" بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
ويقود هذه الخطوة 3 شخصيات من ذوي المحتجزين لدى "حماس".
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام اسرائيلية: "إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون".
ورأى هؤلاء أنه "بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين". وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: "الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين".
وكان رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي دافيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد (المخابرات الخارجية)، قد عقد جلسة سرية مع وفد من العائلات، وأبلغهم بأن "الاحتمال للصفقة بات متدنياً". 
وانضمت عائلات الأسرى، مؤخراً، إلى المداولات في المحكمة على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.