الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن إعادة تنظيم سلم الرواتب في العراق باتت ضرورة ملحّة لمعالجة الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين والمتقاعدين، محذراً من انعكاسات ذلك على العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

وقال المرسومي،في إيضاح نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن الحد الأدنى لرواتب الموظفين يبلغ نحو 300 ألف دينار شهرياً، مقابل نحو 9 ملايين دينار كحد أعلى، ما يعني وجود فجوة تصل إلى 3000 بالمئة، وقد تكون أكبر عند احتساب الامتيازات والمخصصات في بعض الوزارات.

وأضاف أن رواتب المتقاعدين تشهد تفاوتاً واضحاً أيضاً، إذ يبلغ الحد الأدنى نحو 500 ألف دينار، فيما يصل الحد الأعلى إلى 4 ملايين دينار شهرياً، بفجوة تصل إلى 800 بالمئة.

وأشار المرسومي إلى أن هذه الأرقام تعكس خللاً واضحاً في توزيع الرواتب وضعفاً في تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن مساهمتها في هدر المال العام وخلق بيئة قد تساعد على تفشي ـالفساد وتعميق الفوارق داخل المجتمع.

وشدد على أهمية وضع سلم جديد للرواتب يحقق قدراً أكبر من العدالة بين الموظفين، مع مراعاة طبيعة الأعمال والمخاطر والمهارات المختلفة، بما يسهم أيضاً في ترشيد النفقات العامة.