الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس في تصريحات صحفية، أن "العراق يواجه تحديات حافات اقتصادية قوية في مركبات الجغرافيا السياسية بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأن ذلك قد يتعلق في تحركات الميزان التجاري في العراق مع العالم، ولا سيما جانب الصادرات النفطية وأسواق الطاقة، ففي الوقت الذي يمثل الخليج ومرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز ما يقارب 30 بالمائة من سريان الطاقة من مصادره إلى العالم، في حين تصدر نفط العراق حالياً بنسبة 99 بالمائة عبر الخليج والمضيق المذكور إلى أسواق العالم، خاصة اقتصادات آسيا وأسواقها".

وبيّن صالح، أن "ارتفاع أسعار النفط الخام المصدر بقفزات ما يقارب 10 دولارات، قبل اندلاع الحرب الإيرانية مع الاحتلال الصهيوني مؤخراً، يعد صدمة سعرية إيجابية، إلا أنه في الوقت نفسه ينبغي توخي الحذر من عواقب الحرب وسلامة ممرات النفط في الخليج، من دون أن نغفل أن تجارة الاستيراد هي الاخرى أخذت تتحمل مخاطر تتمثل بارتفاع كلف الشحن والتأمين وارتفاع الأسعار وقد تتعاظم مع تعاظم مستويات الصراع عبر الخليج أيضاً".

وأوضح أن "العوامل الخارجية السعرية الموجبة في قيمة الصادرات النفطية، والمرهونة بالجغرافيا السياسية، يجب أن لا تبنى عليها سياسات مالية مستدامة من عائدات النفط، وهو المكون المركزي في الإيرادات العامة، وتشكيل جداول موازنة العام 2025، ما لم يتحقق الاستقرار وتزول التهديدات بالحرب بكل أشكالها".

وفي ما يتعلق بتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025، بين صالح، أن "واحدة من الاشتراطات التي جاء بها قانون الموازنة العامة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، يعود إلى تعديل بعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025 في شباط المنصرم من هذا العام، والمغطاة أساساً بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023" ،موضحاً أن "ذلك تطلب تواصلاً ممنهجاً عملياً ورقابياً بين مجلس النواب والحكومة وهيئاتها الممثلة بوزارة المالية في تولي مراقبة الواردات الاتحادية ومجمل الإجراءات المالية بشكل دقيق وشامل، ولاسيما إدارة النفقات الحالية التشغيلية والاستثمارية من دون توقف، وكذلك تمويل العجز".

وأشار إلى أن "التأخير في تقديم الجداول قد تأثر في العوامل الخارجية، التي ما هي إلا انعكاسات للصدمات الخارجية الجيوسياسية، سواء بالحروب التجارية العالمية أو تعرض أسواق الطاقة إلى شيء من الانكماش السعري قبل تحسنها المفاجئ، وبداية مؤشرات لدورة أصول نفطية هابطة ومرتفعة كان ينبغي مواجهتها بتعديل بعض قواعد الإنفاق".