الوابة

 أياد السماوي
كاتب | عراقي

لم يعد الفساد في العراق مجرد انحراف في إدارة المال العام، ولا مجرد سرقات واختلاسات يرتكبها مسؤولون فاسدون فحسب، بل لقد تحوّل إلى ما يشبه العقيدة التي تحكم سلوك منظومة سياسية كاملة، وإلى دين غير معلن لدولة تتحدث باسم الإسلام ودينها الرسمي هو الإسلام، بينما تنتهك في ممارسات معظم القائمين عليها أبسط أحكامه وقيمه الأخلاقية.
وما تكشفه التقارير الصادمة المتلاحقة عن أحجام النهب والاستحواذ على المال العام يتجاوز حدود الصدمة السياسية والاقتصادية؛ إنه يهز أعماق وجدان المجتمع العراقي، ويترك جرحاً عميقاً في ضمير كل من صدّق أن رفع شعارات الدين والعقيدة يمكن أن يكون ضمانة للنزاهة والعدالة وحفظ أموال الناس.
ولم تقف المأساة عند حدود الأحزاب والساسة والمسؤولين، فقد دخل السلاح المنفلت على خط تقاسم النفوذ والثروة، وبرزت مليشيات مسلحة تمتلك من القوة والنفوذ ما يتيح لبعضها فرض الإرادة، والتدخل في مؤسسات الدولة، ومزاحمة القانون، وحماية شبكات المصالح والاستحواذ على موارد وعقود ومنافذ اقتصادية، في مشهد تتداخل فيه سلطة السياسة مع سلطة السلاح والمال.
لسنا هنا بصدد محاكمة الإسلام كدين وكعقيدة، فالإسلام بريء من فساد الفاسدين، وإنما بصدد مساءلة أولئك الذين جعلوا من الدين عنواناً سياسياً، ومن العقيدة وسيلة لاستقطاب الناس، ومن السلطة باباً للثراء والنفوذ، ومن السلاح أداة لفرض المصالح، ومن مؤسسات الدولة غنيمة تتقاسمها شبكات الأحزاب والنفوذ والمليشيات.
ولكن بعد كل هذا الخراب، وبعد كل ما كُشف ويُكشف عن نهب ثروات العراق واستباحة أمواله العامة، يبقى السؤال الذي لا يجوز الهروب منه: على من تقع مسؤولية ما يحدث؟
هل تقع المسؤولية على الحكومات المتعاقبة التي أدارت الدولة وتركت أبوابها مشرّعة أمام الفاسدين؟ أم على البرلمان الذي يفترض أن يراقب أداء الحكومة ويحمي المال العام، فإذا به جزء من منظومة الفساد؟ أم على القضاء الذي تقع على عاتقه مسؤولية إحقاق العدالة وملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؟ أم على الأحزاب السياسية التي تقاسمت مؤسسات الدولة ومواقعها وثرواتها، وحوّلت العمل السياسي برّمته إلى استثمار في السلطة والنفوذ والمال؟
وماذا عن القيادات الحزبية التي نصّبت نفسها وصية على الدولة والمجتمع، وأحاطت نفسها بشبكات من المنتفعين والمريدين، وجعلت الولاء الحزبي معياراً للتوظيف والمناصب والامتيازات؟ وماذا عن رجال الدين الذين أوصدوا أبوابهم ولم نسمع لهم صوتا أو موقفاً يوازي حجم الكارثة الأخلاقية والمالية التي يتعرض لها العراق؟ وأين ذهبت مسؤولية المؤسسات والشخصيات الدينية التي امتلكت تأثيراً واسعاً في المجتمع، وكان بإمكانها أن تجعل من محاربة الفساد واجباً شرعيا وأخلاقياً لا يقبل المساومة؟
وماذا عن المليشيات المسلحة التي تجاوزت حدود دورها الأمني، وانخرطت في عمليات نهب المال العام المنظم، وفرضت نفوذها خارج سلطة القانون، وارتبطت بعض تشكيلاتها وشبكاتها بمصالح اقتصادية وعقود ومنافذ ومواقع نفوذ؟ وماذا عن الجهات التي وفّرت لها الغطاء السياسي، أو سكتت عن تجاوزاتها، أو استفادت من وجودها؟
ولا يجوز أن نغفل مسؤولية الأجهزة الرقابية والتنفيذية، التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن المال العام. فكم من تقرير رقابي كشف خللاً أو مخالفة أو هدراً، ثم بقيت نتائجه حبيسة الأدراج؟ وكم من ملّف فساد أُعلن عن فتحه، ثم غاب عن ذاكرة الدولة والرأي العام؟ وما جدوى الرقابة إذا لم تتحول نتائجها إلى محاسبة واسترداد للأموال ومعاقبة للمتورطين؟
أمّا النخب السياسية والثقافية والإعلامية، فليست جميعها بمنأى عن المساءلة. فالصمت عن الفساد، وتبرير تجاوزات المتنفذين، وتحويل الولاء للأشخاص والأحزاب إلى معيار للمواقف، كلها ممارسات ساهمت في إضعاف الرقابة المجتمعية وتطبيع الفساد.
من المسؤول إذن؟ ومن يحاسب من؟ وهل يمكن لمنظومة تتداخل فيها السلطة السياسية والمال الحزبي والنفوذ المسلح والغطاء الديني أن تحاسب نفسها؟
إنّ مأساة العراق ليست في وجود فاسدين فحسب، بل في تشابك المصالح التي تحمي الفساد، وفي تعدد الجهات التي تستطيع تعطيل المحاسبة، وفي غياب الإرادة القادرة على إخضاع الجميع لسلطة القانون.
وهنا نصل إلى السؤال الأكثر إيلاماً: إذا كان الجميع يتحدث عن محاربة الفساد، فمن الذي يحمي الفاسدين؟ وإذا كان الجميع يتبرأ من نهب العراق، فمن الذي نهب العراق إذن؟
وأخيراً، أين وصلت صولات محاربة الفساد التي استبشر بها العراقيون، وأين أصبحت الملفات الكبرى التي قيل إنها ستفتح أبواب المحاسبة؟ هل توقفت هذه الصولات عند بعض النواب والموظفين من الدرجة الثانية والثالثة، أم أنها ستصل أخيراً إلى الرؤوس الكبيرة وكبار المتنفذين الذين ظلوا لسنوات طويلة فوق المساءلة؟ وهل ستُفتح الملفات التي تقترب من مراكز النفوذ الحزبي والسياسي والاقتصادي، أم ستبقى محاربة الفساد عنواناً للاستهلاك الإعلامي وملاحقةً للحلقات الأضعف؟
إن الاختبار الحقيقي لأي حملة لمكافحة الفساد هو بقدرتها على الوصول إلى الرؤوس الكبيرة، واسترداد الأموال المنهوبة، وإخضاع الجميع للقانون، بلا استثناء ولا خطوط حمراء.
فالعراق لا يحتاج إلى صولة جديدة على صغار الفاسدين، بقدر ما يحتاج إلى إرادة تصل إلى الرؤوس الكبيرة، أولئك الذين لا يخافون من الدولة لأنهم اعتادوا أن يكونوا أقوى منها.
ختاما أقول كما قال الرصافي:
عَلَمٌ ودستور ومجلس أمةٍ
كلٌّ عن المعنى الصحيح مُحرَّف