الوابة

أياد السماوي
كاتبة | عراقية

أنا مع الدولة المدنية، ومع قوى الدولة بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية، وضد قوى اللا دولة بكل أشكالها ومسمياتها... وهذا ليس موقفاً سياسياً عابراً، ولا انحيازاً فرضته ظروف المرحلة، بل قناعة راسخة آمنت بها منذ سنوات طويلة، وعبّرت عنها في مئات المقالات والمواقف، وسأبقى متمسكاً بها ما حييت.
أنا مع الدولة؛ لأنّ الدولة هي الإطار الجامع الذي يحمي الجميع، وهي السيادة التي لا يجوز الانتقاص منها، والقانون الذي ينبغي أن يخضع له الجميع دون استثناء، والمؤسسات الدستورية التي لا تستقيم الحياة السياسية من دون احترامها... وأنا مع الدولة المدنية؛ لأنها وحدها القادرة على ضمان المواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات، وإقامة دولة المؤسسات والقانون، بعيداً عن هيمنة الأحزاب والجماعات والمصالح الخاصة.
وفي المقابل، فإنّ موقفي من قوى اللا دولة واضح لا لبس فيه... أنا ضد الفساد بكل أشكاله، وضد السلاح المتفلت، وضد التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدستور والقانون، وضد كل جهة أو جماعة تحاول فرض إرادتها على الدولة، أو مصادرة قرارها السيادي، أو وضع نفسها فوق مؤسساتها الدستورية... فلا يمكن بناء دولة ذات سيادة بوجود قوى تنازعها سلطتها، ولا يمكن الحديث عن سيادة القانون فيما توجد جهات ترى نفسها فوق القانون.
ولعل ما أريد تأكيده هنا أنّ موقفي ليس موجهاً ضد مكوّن أو حزب أو تيار سياسي بعينه، وإنما هو موقف من طبيعة العلاقة بين الدولة والقوى التي تعمل في إطارها، وبين الدولة والقوى التي تنازعها سلطتها وقرارها... فالمعيار عندي ليس الهوية، ولا الانتماء، ولا الخلفية السياسية، وإنما احترام الدستور والقانون والالتزام بمرجعية الدولة ومؤسساتها.
إنّ أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع هو أن تتحول المواقف من قضايا الدولة والسيادة والقانون إلى حسابات للمجاملة والمساومة السياسية، وأن يصبح الوقوف على مسافة واحدة من الدولة ومن القوى التي تنازعها سلطتها نوعاً من الاعتدال أو الحكمة... وأنا لا أؤمن بهذا الاعتدال، ولا أقبل بأنصاف المواقف تحت أي مبرر أو ذريعة؛ فليس هناك موقف وسط بين احترام الدولة وانتهاك سلطتها، ولا حياد بين سيادة القانون والخروج عليه.
أنا لا أبحث عن منطقة رمادية أختبئ فيها، ولا أساوم على قناعاتي إرضاءً لهذا الطرف أو ذاك... فالانحياز إلى الدولة ليس تطرفاً، ورفض السلاح خارج القانون ليس اندفاعاً، والدفاع عن مؤسسات الدولة ليس اصطفافاً سياسياً مع جهة ضد أخرى؛ إنه انحياز إلى مبدأ لا تقوم الأوطان من دونه.
ومن هذا المنطلق، فإنني أدعم كل جهد حكومي جاد يستهدف استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها وقرارها السيادي، سواء في معركة مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مهما كانت مواقعهم ونفوذهم، أو في معركة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدستور والقانون... وأرى أنّ هاتين المعركتين ليستا خياراً سياسياً يمكن تأجيله أو المساومة عليه، بل هما من صميم مشروع بناء الدولة المدنية واستعادة سيادة القانون... وعلى الحكومة أن تمضي فيهما بثبات وحزم، بعيداً عن الضغوط والمساومات والاستثناءات؛ فالدولة التي نريدها لا تقبل شريكاً في سلطتها، ولا تسمح لأحد بأن يكون فوق قانونها.
مدنيٌّ كنت، ومدنيٌّ أنا، ومدنيٌّ سأبقى ما حييت... ولا حياد عندي بين الدولة واللا دولة، ولا أنصاف مواقف حين يتعلق الأمر بسيادة العراق ودستوره وقانونه.