الوابة

 رياض الفرطوسي
كاتب وباحث | عراقي

في ساحة يعلو فيها الضجيج، تبقى الأصوات الرصينة قليلة، وهي أول ما يُطارَد. فمن لا يصرخ يُشتبه فيه، ومن يزن كلامه قبل أن يقوله يُتَّهم بأنه يخفي شيئاً. وعزت الشابندر واحد من هذه الأصوات التي ما زالت تقول رأيها بهدوء وموضوعية، ومن أجل هذه الأصوات أكتب.
أعرفه منذ نهاية الثمانينات. لم يكن يومها اسماً عابراً، بل كانت له صحيفة مهمة في سنوات المعارضة هي (البديل الإسلامي)، نقدية جريئة لا تجامل أحداً، وكنتُ ممن يكتبون فيها. وكان هو صاحب الرأي الأول فيها، كاتباً واعياً يفحص الأحداث والمواقف، ويعرف أين يضع السؤال. كان يحمل قضية شعب ومجتمع وأمة، ويتكلم عن العراق كما يتكلم المرء عن بيت يخاف عليه أن ينهار.
مقابلته الأخيرة على إحدى القنوات الخليجية ملأت مواقع التواصل، وانقسم الناس كعادتهم: فريق أخذ الجملة التي تناسبه، وفريق انشغل بسيرته عن كلامه. ولو سألتَ عمّا قاله فعلاً لوجدتَ قلّة تذكر.
قال إن الفساد في العراق نظام قبل أن يكون أشخاصاً، وإن حملة تبدأ بالصغار وتقف قبل الكبار سيقرؤها الناس تصفية حساب. ولم يعارض الحملة، فقد قال إن الشارع صفّق لها حين بدأت، وإنه مع استمرارها صعوداً، ومع رفع الحصانة متى طلب القضاء، ومع علنية محاكمة كبار المتهمين. هذا كلام ناصح يريد للحملة أن تنجح، وكان يستحق أن يُناقش بالحجة.
لكن الفكرة تُركت وطُورد صاحبها. أُلقيت على الهواء اتهامات وصفها المقدّم نفسه بالثقيلة، وقيل إن وثائقها (موجودة)، وهذا ما لم يتم إثباته. والوثيقة التي لا تُعرض لا تُحسب دليلاً، لأن الدليل يُقدَّم إلى جهة تحكم لا إلى جمهور يصفّق. ولم يُعرض على الناس حكم قضائي واحد بحقه.
وأتوقف عند سنواته في سوريا، لأن التلميح إليها كان أخطر ما قيل. نحن الذين عشنا تلك المرحلة نعرف أن دمشق كانت ملاذاً لمعارضي صدام على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، إسلاميين ويساريين وقوميين وغيرهم. ولم يكن أمام المعارضة العراقية يومها ساحتان تعمل منهما ضد نظام البعث سوى إيران وسوريا. والعمل المعارض من هناك لم يكن تهمة، بل كان الممكن الوحيد لمن أراد أن يقاوم. ومحاسبة جيل كامل على جغرافية منفاه تنسى أن الجغرافيا كانت مفروضة علينا، وأن الموقف يُقاس بما قيل وفُعل في وجه الطغيان، لا بالعاصمة التي وُجد فيها المعارض.
وقيل: لماذا لا يسمّي الفاسدين؟ والجواب أنه ليس قاضياً، وقد قالها بنفسه. التسمية على الشاشة بلا ملف هي ما نعيبه على من يرمي الناس بالتهم. وفي بلد جرّب القوائم المرتجلة، يصير ترك الأسماء للمحكمة احتراماً للعدالة لا هروباً منها. ومن حقنا أن نختلف معه في تقدير بعض ما قال، كشكّه في صور الأموال الذي لم يسنده دليل، لكن الاختلاف في التقدير شيء والطعن في الرجل شيء آخر.
وقيل: كان في العملية السياسية فهو مسؤول عنها. وهذا منطق يعاقب الحاضر لأنه حضر. كان نائباً ومبعوثاً وأدى ما كُلّف به، وقال إن بيته مستأجر وإنه لم يتولَّ منصباً حكومياً منذ 2003، ولم يخرج أحد بما يدحض ذلك. وقد فرّقت حنة آرنت (فيلسوفة سياسية ألمانية أميركية) بين من شارك في الفعل ومن عاش في زمانه، وحذّرت من الخلط بينهما لأنه يُميّع المسؤولية.
وأرى أن كثيراً ممن علا صوتهم ضده لا يحملون من التجربة ما يخوّلهم محاسبة رجل عاش المعارضة والبرلمان والمهمات الصعبة. النقد حق لكل مواطن، لكن النقد الذي يأتي ممن لا سجل له في الميدان، ولا موقف دفع ثمنه، ولا رؤية مكتوبة يُحاسَب عليها، يبقى رأياً يُسمع ولا يُوزن. فمن أراد أن يقيس الرجل فليضع سجله إلى جوار سجله: ماذا كتب؟ وأين وقف حين كان الوقوف مكلفاً؟ وما المشروع الذي يحمله؟
يبقى السؤال في العنوان. لا أتهم أحداً، وأقول فقط إن من يملك حجة لا يحتاج إلى فتح ملف الشخص بدل ملف الفكرة. وقد عدّ آرثر شوبنهاور (فيلسوف ألماني كتب في فن الجدل) الانتقال من الفكرة إلى صاحبها آخر سلاح لمن خسر الحجة. والشابندر نفسه يقول إنه يسعد بمن يفنّد كلامه ولا يلتفت لمن يشتمه. فمن شاء فليفنّد.
والخطر الحقيقي أبعد من رجل واحد. فحين تُطارَد الأصوات الرصينة بالتشهير، لا يبقى في الساحة إلا الأعلى ضجيجاً. والسؤال الذي حمله الشابندر إلى تلك المقابلة ما زال قائماً: هل نريد معاقبة الفاسدين فقط، أم إغلاق الباب الذي يخرجون منه؟