الوابة

وليد عبدالحسين جبر/كاتب و حقوقي عراقي

ظهر النائب رائد المالكي أحد أبرز أعضاء مجلس النواب الذين عملوا على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وبالتالي ساهموا في صدور مدونة الأحكام الشرعية، ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى سامي وأخذ يذكر لها منجزاته في المدونة وأحكامها الجديدة التي تشكل إضافة مهمة للشعب العراقي!
فذكر أن مدونته فتحت فتحا مبينا بتنظيم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفارّ) والحكم بإرث زوجته منه رغم طلاقه لها، ولكن من خلال حديثه عرفت أنه غير مختص في قضايا الأحوال الشخصية ولم يسبق له أن قرأ قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ أصلا ولم يطلع على مادته الأولى، ولا المادة (٣٤) الفقرة (٢) منه التي أشارت صراحة إلى ذلك: "لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: 2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته".
فلو كان نائبنا المحترم قد طالع هذا النص وقرأ تطبيقات القضاء بشأنه لما تبارى بأنه أوجد حكما جديدا في مدونته، ولا أدري كيف لنائب في مجلس تشريعي يقدم على تشريع قانون جديد أو تعديل قانون سابق دون أن يطلع على القانون السابق ولا يحيط بشروحات الفقهاء له ولا أحكام القضاء الصادرة استنادا له، لذلك يقع في تباهٍ لا واقع له، ناسف سيادة النائب أن نذكرك بذلك ونرجو أن يتسع صدرك لما ذكرناه ونأمل أن لا يعتبرنا البعض أننا انتقدنا الإمام الصادق عليه السلام بنقدنا لك كما يتهموننا بأننا ضد فقه إمامنا الصادق حينما نشير لبعض هفوات المدونة الشكلية!