الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
أعلنت وزارة العمل، الثلاثاء، منع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من 5 دول، بينها سوريا وباكستان والفلبين، مبينة أن غالبية العمال غير الشرعيين، يتسللون ويدخلون العراق عن طريق السياحة الدينية، ولفتت إلى أن المسؤول الأول عن تزايد أعدادهم، هم أصحاب العمل لأنهم يشكلون عمالة غير مكلفة لهم مقارنة بالمحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح: إن "القرار يشمل العمالة من سوريا وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين".
وأضاف أن "القرار يُلزم بمنع دخول العمالة من هذه الدول إلى الأراضي العراقية في الوقت الحاضر، في وقت شرعت فيه الوزارة بتطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (24832) لسنة (2024) الذي يقضي بفرض تشغيل (80) بالمئة من العمالة الوطنية مقابل (20) بالمئة من العمالة الأجنبية على المستثمرين وأرباب العمل الراغبين بإنشاء مشاريعهم، فضلاً عن اعتماد منصة (مِهَن) التابعة للوزارة لتوفير العمّال المحليين بغية تشغيلهم في تلك المشاريع".
وأوضح خوام، أن "العمالة الأجنبية الشرعية المسجلة لدى وزارة العمل لا تتجاوز أعدادها 45 ألف عامل، أما العمال الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية فلا توجد إحصائية دقيقة بهذا الصدد وجميع الأرقام التي تذكر في وسائل الإعلام هي مجرد تخمين".
ونوّه، بأن "دخول أغلب العمالة غير الشرعية يتم عن طريق السياحة الدينية، إذ يتسللون إلى البلاد بهذه الطريقة بشكل دائم، أما المسؤول الأول عن تزايد أعدادهم فهم أصحاب العمل لأنهم يتسترون عليهم ويوفرون لهم المأوى لكونهم يشكلون عمالة رخيصة غير مكلفة بالنسبة لهم".
وبيّن خوام، أن "وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن إصدار (الفيزا) الإلكترونية للعمالة الأجنبية، إذ يوجد تنسيق معها بهذا الشأن، وتم حصر استقدام العمالة بالخبرات التي تحتاجها المشاريع في القطاع الخاص والاستثماري وإلزامها بحصولها على شهادات خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية مع فرض غرامات مالية على الجهات التي تسرِّب وتشغل العمال المخالفين”.
وتابع في السياق نفسه، أن "هناك نافذة إلكترونية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتسجيل القانوني والحصول على التصاريح اللازمة قبل بدء العمل من قبل أصحاب المشاريع بهدف الالتزام بجميع القوانين المحلية المتعلقة بالعمالة الأجنبية".