الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أعلنت كتلة "حقوق" أنها رفعت دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وذلك على خلفية خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي.

وأوضح سعود الساعدي،رئيس كتلة "حقوق"، لوسائل إعلام محلية، أنهم قدموا مجموعة من الأسانيد الدستورية لرفض قرار خفض قيمة الدينار، منها: وفقاً للمادة 103 من الدستور، فإن البنك المركزي العراقي مسؤول أمام البرلمان العراقي وليس أمام الحكومة، ومهمة تحديد قيمة الدينار هي من اختصاص البنك المركزي وليس الحكومة كما أنه بموجب المادة 110 من الدستور، يحق للحكومة رسم السياسة النقدية، لا تحديد قيمة العملة.

وأضاف الساعدي أن المادة 47 من الدستور تؤكد على الفصل بين السلطات، لا أن تحدد سلطةٌ ما دورَ السلطات الأخرى أو تزيد من نفوذها على حساب السلطات الأخرى، وفي الوقت ذاته، تنص المادة 30 من الدستور على وجوب توفير الدولة حياة كريمة للمواطنين، إلا أن قرار الحكومة ألحق ضرراً بنسبة 15% بالقدرة الشرائية للمواطنين والموظفين وأثقل كاهلهم.