حين تلتقي إرادة الدولة مع سلطة القضاء

 أياد السماوي
كاتب | عراقي

 


يكتسب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، برئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، أهمية استثنائية في هذه المرحلة؛ فهو لا يقتصر على بحث الإجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة التهريب وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية، بل يعكس إدراكاً لأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في فرض سلطة القانون، ومواجهة شبكات التجاوز على المال العام وثروات البلاد. والأكثر أهمية في هذا اللقاء هو التأكيد على إنفاذ القانون وممارسة الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الحصرية في جميع أنحاء العراق، بما يعني أن حماية موارد الدولة وسيادتها ليست خياراً سياسياً أو إجراءً ظرفياً، وإنما مسؤولية دستورية لا يجوز التهاون فيها أو الانتقاص منها.
إنّ استعادة هيبة الدولة لا تتحقق بالخطابات والبيانات، ولا بمجرد إصدار القرارات الحكومية، بل تبدأ حين تمتلك الدولة إرادة حقيقية لفرض القانون، وحين تقف مؤسساتها الدستورية صفاً واحداً في مواجهة الفساد والتهريب وكل أشكال العبث بموارد البلاد وسيادتها. فالدولة التي تعجز عن حماية ثرواتها، أو تسمح بتحويل مؤسساتها ومنافذها ومواردها إلى ساحات نفوذ ومصالح خاصة، لا تستطيع أن تتحدث عن الإصلاح أو بناء دولة المؤسسات.
ومن هنا تكتسب هذه الزيارة وما جرى خلالها من بحث للإجراءات الحكومية الرامية إلى بسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب، أهمية تتجاوز حدود اللقاء البروتوكولي؛ لأنها تؤشر إلى ضرورة التقاء الإرادة التنفيذية مع السلطة القضائية في معركة استعادة سلطة الدولة وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العراق.
إنّ القضاء العراقي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية ودستورية بالغة الأهمية، تتمثل في توفير الحماية القانونية لجهود الدولة، وملاحقة شبكات التهريب والفساد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على المال العام أو استنزاف موارد البلاد، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو فصائلية. فالقضاء المستقل هو الضمانة التي تجعل القانون فوق الجميع، وتمنع تحوّل النفوذ السياسي أو المسلح إلى حصانة من المساءلة.
لكنّ المسؤولية لا تقع على الحكومة والقضاء وحدهما؛ فالطبقة السياسية الحاكمة مطالبة اليوم بمراجعة جادة لمواقفها، ووضع مصالح الدولة والشعب فوق حساباتها الحزبية والفئوية. وهنا نتوجه بصورة خاصة إلى قوى الإطار التنسيقي، بوصفها القوى السياسية التي تشكلت منها الحكومة الحالية، ونضعها أمام مسؤوليتها التاريخية والوطنية: هل ستقف مع مشروع استعادة الدولة بكامل مستلزماته، أم ستسمح باستمرار ازدواجية المواقف بين تأييد الدولة في العلن والتساهل مع من ينتقص من سلطتها على أرض الواقع؟
إن دعم الحكومة في معركة بسط سلطة القانون لا يكون بالبيانات والتصريحات، وإنما بمواقف سياسية واضحة وصريحة، تبدأ برفع أي غطاء سياسي عن المتورطين بالتهريب والفساد، وعدم التدخل في عمل المؤسسات الأمنية والقضائية، ورفض استخدام النفوذ الحزبي أو الفصائلي لتعطيل إجراءات المساءلة والمحاسبة. وليس من المقبول أن تطالب القوى السياسية الحكومة بمكافحة الفساد، ثم تتردد عندما تصل يد القانون إلى شخصيات أو جهات قريبة منها.
إننا أمام اختبار حقيقي لصدقية القوى السياسية جميعاً، والإطار التنسيقي على وجه الخصوص؛ فالدولة لا يمكن أن تستعيد هيبتها بنصف إرادة، ولا يمكن أن تفرض القانون على المواطن البسيط بينما تتردد أمام أصحاب النفوذ والقوة. ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة القانون ما لم يكن الجميع متساوين أمامه، بلا استثناء أو تمييز.
ودولة الرئيس علي الزيدي، الذي وضع ملف بسط سلطة القانون وحماية الموارد الوطنية ضمن أولويات حكومته، يحتاج اليوم إلى موقف سياسي وطني مساند، وإلى شراكة قضائية فاعلة، وإلى قرار واضح من القوى السياسية بعدم السماح لأي جهة بعرقلة مسار إنفاذ القانون. فهذه المعركة ليست معركة حكومة ضد جهة سياسية، ولا معركة طرف ضد طرف آخر، بل هي معركة الدولة العراقية ضد كل ما ينتقص من سيادتها ويستنزف ثرواتها ويضعف مؤسساتها.
إنها لحظة الحقيقة أمام الطبقة السياسية الحاكمة: إما أن تكونوا شركاء في بناء الدولة واستعادة هيبتها، أو أن تتحملوا مسؤولية استمرار واقع لم يعد العراقيون مستعدين لقبوله.
فالعراق لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات عن الدولة، بل يحتاج إلى دولة لا يخاف فيها القانون من أحد، ولا يحتمي فيها الفاسد بنفوذ، ولا تُسرق فيها ثروات الشعب تحت أي غطاء.
فحين تلتقي إرادة الدولة مع سلطة القضاء، يجب أن يبدأ عهد لا حصانة فيه لفاسد، ولا حماية لمهرّب، ولا استثناء لأحد من سلطة القانون.

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق