هل للحاكمية الشيعية أساس دستوري في العراق؟ |

أياد السماوي
كاتب | عراقي

 

منذ سقوط النظام الديكتاتوري السابق عام 2003، دخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه السياسي، قامت على دستور جديد ونظام حكم تعددي وانتخابات دورية، وأُتيحت للأغلبية الشيعية فرصة المشاركة الواسعة في إدارة الدولة وقيادة سلطاتها، بعد عقود طويلة من الاستبداد والتهميش السياسي. غير أنّ تطور التجربة السياسية العراقية أفرز سؤالاً بالغ الأهمية، لم يعد من الممكن تجاهله أو التعامل معه باعتباره مجرد سجال سياسي عابر: هل ما نشهده في العراق هو ممارسة ديمقراطية لحق الأغلبية في الحكم؟ أم أننا أمام مفهوم آخر يمكن تسميته بالحاكمية الشيعية، بوصفها حقاً سياسياً دائماً للمكوّن الشيعي في قيادة الدولة؟
إنّ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولاً التمييز بين حق الأغلبية الانتخابي في تشكيل الحكومة، وبين تحويل هذا الحق إلى امتياز مذهبي ثابت، وبين أن تكون الأغلبية صاحبة قرار في إدارة الدولة، وبين أن تصبح الحاكمية حقاً حصرياً لمكوّن بعينه، لا يتغير بتغير نتائج الانتخابات وموازين الإرادة الشعبية.

مفهوم الحاكمية الشيعية:
إذا كان المقصود بالحاكمية الشيعية أنّ القوى السياسية التي تحصل على ثقة الناخبين من أبناء الأغلبية الشيعية تتولى تشكيل الحكومة وقيادة السلطة التنفيذية، فهذا يدخل في إطار الممارسة الديمقراطية، ولا يشكل بحد ذاته خروجاً على الدستور. أما إذا كان المقصود أنّ رئاسة الحكومة وقيادة الدولة حق ثابت للمكوّن الشيعي، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات، وأن هذا الحق يستمد شرعيته من الهوية المذهبية لا من إرادة الناخبين، فنحن أمام مفهوم مختلف تماماً، يتجاوز حدود التمثيل الديمقراطي إلى تكريس امتياز سياسي قائم على الانتماء المذهبي. وهنا تكمن المسألة الجوهرية: هل أقرّ الدستور العراقي هذا الامتياز؟ وهل توجد مادة دستورية تمنح مكوّناً عراقياً بعينه حقاً دائماً في قيادة الدولة؟.

ماذا يقول الدستور العراقي؟:
عند العودة إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005، نجد أن المشرّع الدستوري حسم طبيعة النظام السياسي ومصدر شرعية السلطة بصورة واضحة لا تحتمل الالتباس. فالمادة الأولى نصّت صراحة على أنّ العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة، وأن نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.
والمادة الخامسة قررت أنّ الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وأنّ السلطات تمارس بالاقتراع العام السري المباشر وعبر المؤسسات الدستورية.
أما المادة الثالثة، فقد أكدّت أنّ العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو نص يؤسس لفكرة الدولة الجامعة التي لا تختزل هويتها السياسية في مكوّن واحد.
وتأتي المادة الرابعة عشرة لتقرر المساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فيما أكدّت المادة السادسة عشرة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
هذه النصوص مجتمعة ترسم ملامح دولة تقوم على المواطنة والمساواة والتمثيل الديمقراطي، ولا تتضمن أي إشارة إلى حق حصري أو امتياز سياسي دائم لأي مكوّن مذهبي في حكم العراق.
أما المادة الثانية، التي جعلت الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدراً أساسياً للتشريع، فقد وضعت ثلاثة ضوابط متوازية للتشريع: عدم مخالفة ثوابت الإسلام، وعدم مخالفة مبادئ الديمقراطية، وعدم مخالفة الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
وبالتالي، فإنّ إقرار الهوية الإسلامية للدولة لا يعني إقرار حاكمية مذهب بعينه، ولا يحوّل النظام السياسي إلى نظام ديني تكون فيه السلطة السياسية امتيازاً لطائفة أو مرجعية مذهبية.

هل العراق دولة ديمقراطية أم دولة ثيوقراطية؟:
إنّ الإجابة عن هذا السؤال تبدأ من التمييز بين طبيعة النظام كما حددها الدستور، وبين الممارسة السياسية التي نشأت بعد عام 2003. دستورياً، العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية، تستمد سلطاتها شرعيتها من الشعب والانتخابات، ولا توجد فيه سلطة دينية دستورية تعلو على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
لكن الممارسة السياسية أفرزت نظاماً آخر في إدارة السلطة، تمّثل في المحاصصة المذهبية والقومية، التي تحولت مع مرور الوقت إلى عرف سياسي غير مكتوب، يقوم على توزيع الرئاسات الثلاث وفق الانتماء المذهبي والقومي: رئاسة مجلس الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة مجلس النواب للسنة. وهذا التوزيع لم يرد في الدستور العراقي، وإنما نشأ نتيجة تفاهمات سياسية أعقبت عام 2003، ثم تحوّل إلى قاعدة شبه ثابتة في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وهنا ينبغي أن نطرح سؤالاً دستورياً مهماً: هل يمكن لعرف سياسي، مهما طال العمل به، أن يتحول إلى قاعدة أعلى من الدستور، أو أن ينشئ حقاً سياسياً لم ينص عليه الدستور أصلاً؟.
إنّ المادة السادسة والستين من الدستور حددت السلطة التنفيذية الاتحادية برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فيما نظمت المادة السادسة والسبعون آلية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ولم تشترط أي من المادتين انتماء المرشح إلى مذهب أو قومية معينة. وهذا يعني أنّ الدستور ربط تشكيل الحكومة بالاستحقاق النيابي والإجراءات الدستورية، ولم يربطه بهوية مذهبية محددة.
الحاكمية المذهبية والاستحقاق الديمقراطي
إنّ من حق القوى السياسية الشيعية، شأنها شأن القوى السياسية السنية والكردية وغيرها، أن تتنافس في الانتخابات، وأن تحصل على ثقة الناخبين، وأن تشارك في تشكيل الحكومة وقيادة الدولة وفقاً لنتائج الانتخابات والأحكام الدستورية. لكنّ هذا الحق لا يمكن أن يتحوّل إلى ملكية سياسية دائمة للدولة، ولا إلى امتياز مذهبي غير قابل للمراجعة أو التغيير.
فالديمقراطية لا تعني أن تحكم الأغلبية إلى الأبد، وإنما تعني أن تحكم الأغلبية وفق إرادة الناخبين، وأن تخضع للمساءلة، وأن تقبل بالتداول السلمي للسلطة، وأن تضمن حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم من لا ينتمون إلى المكوّن الذي يشكل الأغلبية. ومن هنا، فإنّ الخلط بين الأغلبية العددية والحاكمية المذهبية يمثل خلطاً بين مفهومين مختلفين في الأساس الدستوري والسياسي.

الخلاصة:
إنّ السؤال الذي بدأنا به مقالنا ليس سؤالاً عن حق الشيعة في المشاركة في حكم العراق أو قيادة حكومته، فهذا حق سياسي مشروع، تمارسه القوى التي تحصل على ثقة الناخبين، كما هو حق لجميع العراقيين. إنما السؤال هو: هل توجد في الدستور العراقي حاكمية شيعية تجعل قيادة الدولة حقاً ثابتاً للمكوّن الشيعي، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وإرادة الشعب؟.
وعند قراءة النصوص الدستورية، لا نجد أساساً يمنح أي مكوّن مذهبي مثل هذا الحق. فالدستور جعل الشعب مصدر السلطات، وأقر المساواة بين العراقيين، وحدد نظام الحكم بأنه جمهوري برلماني ديمقراطي.
وعليه، فإنّ استمرار تولي القوى السياسية الشيعية رئاسة الحكومة منذ عام 2005 هو واقع سياسي نشأ في ظل التفاهمات والمحاصصة التي حكمت تشكيل الحكومات، لكنه لا يشكل بذاته نصاً دستورياً يقرر حاكمية مذهبية دائمة.
فالدولة العراقية ليست ملكاً لمذهب، ولا إرثاً لقومية، ولا امتيازاً لحزب أو تحالف سياسي؛ إنها دولة جميع العراقيين، وشرعية الحكم فيها مستمدة من الشعب والدستور، لا من الانتماء المذهبي.

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق